<div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.<div data-empty="false">اتفاق</div><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.<div data-empty="false">عودة «داعش»</div><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div><div data-empty="false">أحداث الساحل</div><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div><div data-empty="false">أحداث السويداء</div><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.<div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div><div data-empty="false">هجوم تدمر</div><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.<div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.<div data-empty="false">10 مارس:</div><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div><div data-empty="false">22 يونيو:</div><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div><div data-empty="false">29 يناير:</div><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

ما الذي خسرته وستخسره روسيا من نفوذ سياسي واستراتيجي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي؟ سؤال ما زال مطروحاً بقوة بعد أن خسرت موسكو نقطة ارتكازها الأساسية في منطقة الشرق.نتذكر أن روسيا تدخلت عسكرياً لحماية نظام بشار الأسد نهاية سبتمبر 2015، حينما تعرض النظام لتهديد جدي من الميليشيات والتنظيمات المسلّحة. وقتها وبعد حرب طاحنة استمرت أكثر من عامين وبمساعدة إيرانية أيضاً، تمكن البلدان من إنقاذ نظام الأسد. وبعدها صارت روسيا أحد أهم اللاعبين في سوريا.على ذمة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين وليبيين فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية الشهيرة إس 300 وإس 400K، وأسلحة متطورة أخرى قد تم نقلها من سوريا إلى روسيا وشرقي ليبيا بعد سقوط الأسد.هذا الانتقال يعني أن روسيا تحاول الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد سقوط نظام الأسد. وفي تقدير العديد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين فما حققته روسيا على الأرض في سوريا والمنطقة من ستين عاماً وبالأخص منذ عام 2015 قد تبخر في 11 يوماً فقط، وهي الفترة التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من اجتياح غالبية المدن الكبرى وخصوصاً العاصمة دمشق.نعلم أن روسيا استثمرت اقتصادياً وعسكرياً في سوريا طوال ستة عقود هي عمر حكم حزب البعث، وبالتالي فإن خروجها من سوريا بهذه الصورة سيوجه إليها ضربة قاسية لسمعتها عالمياً وخسارة استراتيجية قد لا يتم تعويضها بسهولة.ويعتقد البعض أن تأثير هذا الخروج الروسي لن يقتصر على مصالح روسيا في سوريا فقط أو حتى في منطقة الشرق الأوسط، بل قد يؤثر فيها في مناطق أخرى كثيرة ومنها على سبيل أوكرانيا، إضافة إلى خسائر اقتصادية وعسكريه مختلفة.حتى يوم 8 ديسمبر الجاري كانت روسيا هي الطرف الأكثر هيمنة في سوريا عبر وجودها العسكري في قاعدتين وهما حميميم وطرطوس على البحر المتوسط. الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا لم تقترب من القاعدتين وكانت هناك تلميحات روسية بأنها تريد البقاء في سوريا الجديدة، وحاولت بالفعل مغازلة الحكام الجدد من أجل البقاء. وحتى الآن، لم نسمع عن طلب سوري واضح من روسيا بمغادرة الأراضي السورية، بل سمعنا محاولات من موسكو للبقاء ومساعدة النظام الجديد على محاربة الإرهاب، وربما يكون ذلك قد تم بتدخل تركي. ليس سراً أن من النتائج الأساسية لسقوط الأسد تراجع النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.خروج الروس من سوريا يعني - إذا تم بصورة نهائية - نهاية الوجود الروسي في الشرق الأوسط أو على الأقل في منطقة الشام. وقبل أيام قليلة كان لافتاً للنظر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن مفتاح سوريا صار في تركيا. ونعرف أن تركيا لم يكن لها إلا نفوذ صغير عبر بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في إدلب وبعض المدن في الشمال الشرقي في إطار صراعها مع التنظيمات الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها موالية لحزب العمال الكردستاني.سوريا كانت تمثل لروسيا أيضاً فرصة لتجريب كل أسلحتها الجديدة بل وتدريب مجموعة «فاغنر»، إضافة إلى عقود اقتصادية طويلة الأمد وديون مالية متراكمة. كما أن سوريا كانت إحدى البوابات الأساسية لروسيا إلى إفريقيا.وبمجرد سقوط الأسد تبارت التحليلات الغربية في شرح الخسائر الروسية ومنها ما كتبه مثلاً تشارلز مور في صحيفة التلغراف البريطانية بأن سقوط الأسد يكشف الضعف الحقيقي الروسي. يقول: إن روسيا تعرضت لضربات مستمرة من قوى كثيرة ليس فقط من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بل أيضاً لضربات مولتها أو شجعتها إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.والخلاصة الخطرة التي يصل إليها الكاتب أن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استغلال «الفرصة التي تتيحها إهانة روسيا في سوريا»، طارحاً سؤالاً مفاده: «لماذا نفترض أن قدرة بوتين على التحمل لا تنتهي؟». ومما يقال إن روسيا كانت تستخدم قاعدة حميميم لإرسال جنودها ومعداتها وأسلحتها إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وبعض الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية موالية لروسيا ومعارضة للغرب.خسارة الجسر الجوي الذي كانت تستخدمه روسيا من سوريا إلى إفريقيا سوف تكلفها الكثير لأنه هو الذي يمكنها من بناء نفوذها في إفريقيا وبالتالي فخسارة هذه القاعدة المهمة سوف تصعب من مهمة الوجود الروسي في إفريقيا.وحسب تعبير أحد الخبراء فإنه من دون جسر جوي موثوق به؛ تنهار قدرة روسيا على نشر قواتها في إفريقيا. بل تصبح الاستراتيجية الروسية في إفريقيا وفي شرقي المتوسط في مهب الريح.في تقدير محللين فإنه حتى لو امتلكت روسيا قواعد عسكرية بحرية شرقي ليبيا فقد لا يمكن استخدامها في جسر جوي بسبب قيود الأجواء الأوروبية المغلقة معظم الوقت أمام روسيا.فمثلاً سيكون صعباً على أي طائرة روسية محملة بعتاد عسكري ثقيل مواصلة الطيران من روسيا إلى غربي إفريقيا، وهو الأمر الذي كانت توفره قاعدة حميميم السورية.وبالتالي وما لم تحدث معجزة فإن سقوط الأسد لن يضعف سمعة روسيا فقط أو يؤثر في وجودها العسكري، بل قد يجعلها تخسر الاستثمارات الاقتصادية والعقود طويلة الأمد والمشاركة في إعادة الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا، بل قد يؤدي إلى تشجيع المعارضة في مناطق نفوذ روسية أخرى، إضافة إلى خسائر اقتصادية ومعنوية والتأثير في مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، وتعزيز نفوذ خصوم روسيا.بصفة عامة فإن سقوط الأسد يشكل ضربة كبيرة لروسيا على مستويات متعددة لأن سوريا كانت حجر الزاوية في استراتيجية موسكو لتعزيز وجودها في المنطقة وضمان مصالحها الشاملة.السؤال: هل سوف تستسلم روسيا لهذه الخسائر الضخمة أم لديها أوراق خاصة لم تستخدمها بعد؟ سوف ننتظر ونرى.

ماذا خسرت روسيا بسقوط الأسد؟

قبل أن يطوي العام 2024 أيامه الأخيرة، شهدت سوريا نقطة تحول تاريخية مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم بالبلاد، عبر حكومة انتقالية مؤقتة. بينما يبقى المشهد السوري محاطاً بتعقيدات هائلة، وبما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.بين أمل الانتقال السياسي السلس وشبح الفوضى الذي يهدد بإعادة دمشق إلى مستنقع الصراعات، تبدو السيناريوهات مفتوحة على احتمالات متعددة.تمثل الأوضاع الداخلية في سوريا تحدياً بالغ الصعوبة؛ في وقت تظل فيه البلاد مقسمة بفعل عقود من الصراعات. كما تعاني المؤسسات الوطنية من انهيار شبه كامل، بينما تواجه الحكومة الانتقالية مهمة إعادة سيطرة الدولة وسط انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والسياسية.الوضع الاقتصاديوتعد الأوضاع الاقتصادية تحدياً جذرياً؛ فالبنية التحتية شبه مدمرة، والعملة السورية «صارت بلا قيمة» عملياً، مما يعمق الأزمات المعيشية. كما تواجه الحكومة الانتقالية معضلة إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ملف حساس يهدد بتفجير صراعات جديدة ما لم يدار بحكمة ودقة.على الصعيد الإقليمي، تواجه سوريا خطر التدخلات مما يجعل الانتقال السياسي رهيناً لتفاهمات إقليمية ودولية معقدة.عملية الدعمأما على المستوى الدولي، فإن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الانتقالية مبدئياً، لكنه يبقى متردداً في تقديم خطوات جادة وعملية للدعم دون ضمانات واضحة بشأن تحقيق الاستقرار. وقد يؤدي هذا الموقف إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار وتأخير التعافي الاقتصادي، مما يعزز احتمالات تفاقم الأزمات.وفي هذا السياق المعقد، تبزغ مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، في مقدمتها سيناريو الانتقال السلس والمأمول، الذي يمني السوريون النفس به. فإذا تمكنت الحكومة الانتقالية من تحقيق توافق وطني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن تمثيل جميع المكونات السورية، فقد تشهد البلاد بداية لمرحلة استقرار نسبي. بينما سيتطلب ذلك دعماً دولياً واسع النطاق ومبادرات جريئة لإعادة الإعمار وبناء الثقة، حسب محللين في تصريحات متفرقة لـ«البيان».أما السيناريو الأخطر، وهو سيناريو الفوضى والانقسام. ففي حال فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق توافق داخلي، قد تنزلق البلاد إلى فوضى شاملة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور قوى متطرفة جديدة أو تجدد الصراع المسلح بين الفصائل المختلفة.كذلك من بين السيناريوهات، فإنه مع نقص خبرة الحكومة الانتقالية، قد تسعى قوى إقليمية إلى استغلال الوضع لترسيخ نفوذها، مما يجعل سوريا ساحة صراع بالوكالة من جديد. وسيكون لهذا السيناريو تداعيات كارثية على وحدة البلاد ومستقبلها.فرصة نادرةوتقف سوريا اليوم أمام فرصة نادرة للتعافي من سنوات الدمار، لكنها في الوقت ذاته تواجه خطر الانزلاق نحو فوضى جديدة. بينما يتطلب تحقيق سيناريو الانتقال السلس قيادة رشيدة قادرة على تجاوز الانقسامات الداخلية، ودعماً دولياً حقيقياً يتجاوز حدود البيانات الدبلوماسية إلى تقديم مساعدات ملموسة.كما أن نجاح التجربة السورية في الانتقال السياسي سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي وقدرته على دعم دولة خرجت للتو من أتون الصراع، بحسب محللين، شددوا على أن الأمل يبقى معقوداً على أن تتحول سوريا إلى نموذج للانتقال السلمي، بعيداً عن دائرة العنف التي التهمت أحلام أجيال بأكملها.طي صفحة الماضييخضع الوضع في سوريا لمراقبة دقيقة من قبل قوى دولية وإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى العالم العربي. والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص تراقب عن كثب تطورات الوضع السوري، مشددة على ضرورة وجود أفعال ملموسة بدلاً من التصريحات الرنانة، وهو ما يشير إليه الكاتب والمحلل السياسي، شريف شحادة، في تصريحات لـ«البيان» شرح خلالها الوضع في بلاده والفرص والتحديات التي تواجهها.ويوضح أن «قيادة فصائل المعارضة السورية» التي تمثل جزءاً من الحكومة السورية الجديدة، تواجه تحديات كبيرة في كسب ثقة السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً مع مراقبة مشددة من المجتمع الدولي، محذراً من أن أي توجه ارتدادي، كما كان في عهد النظام السابق، لن يكون مجدياً ولن يحقق أي تقدم. وبالتالي من الضروري أن تكون شاملة في سياساتها، وأن تعمل على التسامح مع الشعب السوري، والعفو عما مضى، وفتح صفحة جديدة تشمل كل المكونات السورية.في السيناريو الأخطر، الذي يحذر منه شحادة، فإن «الانزلاق نحو أعمال فردية أو استبدادية سيكون مكلفاً، في وقت يسعى فيه الشعب السوري إلى تحقيق الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، وإقامة علاقات إيجابية مع العالم العربي».وهو ما عبرت عنه مواقف الأطراف الدولية المختلفة، وبينما أشادت بالرسائل الإيجابية المبدئية الصادرة عن المعارضة السورية، إلا أنهم يرون ضرورة أن تترجم إلى واقع على الأرض، وأن تكون سوريا لكل السوريين.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أحدث تلك المواقف، «إن انهيار نظام الأسد يمنح أملاً جديداً للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضاً على مخاطر وتجلب المصاعب». كذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى ضرورة الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد نهاية حكم بشار الأسد قائلاً إن البلاد بحاجة إلى «حكم يمكن الوثوق به يمثل جميع السوريين».الوحدةكما اعتبر السيناتور جيم ريش، وهو أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه من الضرورة بمكان التمهل طويلاً لمراقبة ما سيحدث (في سوريا)، موضحاً أن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم، بحسب ما نقلته عنه رويترز. كذلك أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة» في سوريا.نقص الموارد الماليةوبالعودة لتصريحات شحادة، فإنه يشير إلى أن التحديات الاقتصادية في سوريا هائلة، وتشمل نقص الموارد المالية، وضعف البنية التحتية للخدمات اليومية كالماء والكهرباء والخبز، مؤكداً أن التعاون مع الدول العربية ضروري لتقديم الدعم المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها سوريا.ووصف رئيس الوزراء السوري الجديد، محمد البشير، الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «بالغ السوء»، وذلك في أول تصريحات له بعد توليه المهمة.وفيما يتعلق بالحروب في سوريا، يشير شحادة إلى أنها قد انتهت بشكل كبير، لكن التحديات الأمنية لا تزال قائمة، وخصوصاً في مواجهة الاعتداءات الخارجية مثل الضربات الإسرائيلية. داعياً إلى الاستفادة من القنوات الدبلوماسية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات والدفاع عن السيادة السورية.ويختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوافق بين السوريين أنفسهم، والعمل المشترك للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق انتصار حقيقي للشعب السوري.سيناريوهات رئيسيةوفيما يرى خبير العلاقات الدولية من برلين، محمد الخفاجي، أن تشكيل حكومة الإنقاذ واتخاذ خطوات جادة لطمأنة الأقليات قد يشكل فرصة لبداية استقرار نسبي في البلاد يشدد لدى حديثه مع «البيان» على أن هذا الاستقرار يبقى مرهوناً بالتغلب على تحديات سياسية واجتماعية عميقة، مبرزاً سيناريوهين اثنين بالنسبة للمشهد السوري المعقد.السيناريو الأول (الانتقال السلس)، ويفترض هذا السيناريو تمكن حكومة الإنقاذ من تعزيز مصداقيتها من خلال تقديم خدمات فعالة وضمان الحقوق، كما حدث في إدلب، فإن سوريا قد تكون أمام نموذج حكم مستقر. وتأكيداً على ذلك، أظهرت الحكومة استعداداً لتحسين العلاقات مع الأقليات من خلال خطوات ملموسة (..) مما يبعث برسائل إيجابية حول تعزيز التعايش واحترام الحريات الدينية.بينما السيناريو الثاني، وفق الخفاجي، فهو سيناريو (الانزلاق نحو الفوضى)، ذلك أن ثمة مخاطر من تصاعد الضغوط من قبل التيارات المتشددة داخل المعارضة السورية، والتي قد تعيد فرض سياسات صارمة (..). هذا السيناريو قد يضعف الثقة بين السكان المحليين ويؤدي إلى مزيد من الصراعات الداخلية. ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لقيادة المعارضة التي أكدت على الحريات الشخصية وخفضت من المخاوف بشأن التشدد قد تكون مؤشراً إيجابياً. ويضيف: «رغم التصريحات المطمئنة والخطوات العملية، تظل الأقليات متوجسة من العودة إلى سياسات القمع أو الإقصاء بسبب التاريخ السابق»، مؤكداً أن تحقيق التعددية وطمأنة المجتمع الدولي يتطلب خطوات أعمق وأكثر شفافية، بما في ذلك ضمان حماية الأقليات وإشراكها الفعلي في الحياة العامة.ويختتم خبير العلاقات الدولية حديثه، بالإشارة إلى أن حكومة الإنقاذ أمام فرصة حقيقية لتحسين الوضع في سوريا، ولكن نجاحها يعتمد على مدى قدرتها على تعزيز التعايش وضمان الحقوق، مع ضبط الضغوط الداخلية. وأكد أن تهيئة الأجواء لانتخابات حرة وصياغة دستور جديد يصوت عليه الشعب سيكونان أساسيين لتحقيق مستقبل مستقر وشامل.وتستمر حكومة محمد البشير، كحكومة انتقالية حتى شهر مارس المقبل، ضمن عملية انتقال السلطة، وذلك بعد حرب استمرت منذ العام 2011 أنهت في الأخير حكم عائلة الأسد لسوريا.وفيما يتطلع السوريون إلى المستقبل والمضي قدماً نحو انتقال سلس للسلطة في بلادهم، فإن المشهدين الداخلي المأزوم والخارجي المعقد، يهددان بمزيدٍ من التحديات وانتقال «صعب» في البلاد التي ترزح تحت وطأة أزمات غير مسبوقة على الصعد كافة.تحذيرمؤسس مركز بروجن للدراسات، خبير العلاقات الدولية، رضوان قاسم، يرى أن سوريا «دخلت نفقاً مظلماً» يحمل في طياته احتمالات خطيرة قد تقود نحو تقسيم البلاد، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على الأرض لتؤكد أن عوامل ذلك باتت أكثر وضوحاً وتعقيداً، مما يعمق الأزمة السورية ويجعلها أشد تأثيراً على دول الجوار، على حد وصفه.ولدى حديثه مع «البيان» يشير إلى أن: «انهيار الدولة لا يعني سقوط النظام فقط، بل فقدان الشعب السوري لمقومات الاستقرار، وتحوله إلى ضحية في صراع القوى الدولية والإقليمية».ويحذر على الجانب الآخر من شعارات «الانتقام» و«ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين» بما قد يقود إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم معاناة الشعب السوري (..) كما يحذر من تصاعد النزعات الانفصالية (..)، معتبراً أن الوضع الراهن يثير مخاوف كبيرة أيضاً على الدول المجاورة، مثل الأردن، الذي قد يجد نفسه في مواجهة تداعيات مباشرة لهذه الفوضى، خصوصاً في ظل طموحات إسرائيلية قديمة للتوسع.ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن سوريا في النهاية تبدو ضحية لصراع المصالح الدولية والإقليمية، حيث تستغل الدول الكبرى والإقليمية هذا النزاع لتحقيق أهدافها الخاصة، دون اكتراث بما يترتب على ذلك من مآسٍ للشعب السوري أو تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إرادة حقيقية من كل الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي شامل يعيد لسوريا وحدتها واستقرارها ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد والصراعات، كما أنه رغم قتامة المشهد يبقى الأمل معقوداً على دور عربي وإقليمي مسؤول يدعم جهود السلام ويضع حداً لهذه المأساة المستمرة.

سوريا ما بعد الأسد.. تحدي التوافق لفرض دولة القانون والحفاظ على السيادة

قتل ما لا يقل عن 2600 شخص وجرح ما يزيد على 11 ألفاً، كحصيلة أولية للزلزال الأعنف منذ نحو قرن الذي ضرب تركيا وسوريا فجر أمس، والذي بلغت قوته 7.8 على سلم ريختر، ساحقاً بنايات سكنية ومشيعاً المزيد من الدمار في مدن تركية وسورية، حيث شعر به سكان في قبرص ولبنان والأردن وفلسطين، وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجات.
وأعلن وزير الصحة التركي ارتفاع عدد الضحايا، حتى ساعات الليل الفائت، إلى 1651 قتيلاً و11119 مصاباً، ولا تزال هذه الحصيلة غير نهائية وخصوصاً أن عدد المباني التي انهارت في تركيا بلغ 8533. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب فيه الزلزال الثاني الذي شعر به السكان أيضاً في أنحاء المنطقة في وقت يكافح فيه المنقذون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف جوية قاسية.
وقالت امرأة أصيبت بكسر في الذراع وجروح على وجهها وهي في سيارة إسعاف قرب حطام بناية مؤلفة من سبعة طوابق عاشت فيها في ديار بكر: «كنا نهتز مثل اهتزاز مهد طفل رضيع. كان هناك تسعة منا في المنزل، ابناي لا يزالان تحت الأنقاض... أنا في انتظارهما». وقال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا: «إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال ارتفعت إلى 1498، فيما تسبب الزلزال في تهدم 8533 مبنى».
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود، مرجحاً زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ. وقال للصحفيين في مؤتمر صحافي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: «الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة، لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعّب من الأمور».
ارتفاع
وأظهرت لقطات بث حي من محطة «تي.آر.تي» التركية الرسمية مبنى وهو ينهار في إقليم أضنة جنوب البلاد بعد الزلزال الثاني ولم يتضح بعد إن كان قد تم إخلاؤه قبلها.
وفي سوريا، التي مزقتها حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد على 11 عاماً، ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية نقلاً عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال تجاوز حاجز 1000 قتيل على الأقل، وأكثر من 2400 إصابة. وسجلت معظم الإصابات في محافظات حلب (شمال) واللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة (وسط).
وبثت وكالة «سانا» صوراً تظهر دماراً كبيراً في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها أبنية بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضراراً جسيمة.
في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية، نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في محافظة حلب انهيار 46 مبنى على الأقل، ما أدى إلى مقتل 156 شخصاً من إجمالي الضحايا.
في حي الأربعين بمدينة حماة، انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق، فيما انهمكت فرق الإنقاذ والإسعاف في انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.
وقال متحدث من الهلال الأحمر السوري في الحي لـ«فرانس برس»: «إن عدد السكان الموجودين في المبنى يبلغ نحو 125 شخصاً».
وأعلنت وزارة التربية إغلاق المدارس في جميع المحافظات حتى نهاية الأسبوع، في وقت أفادت وزارة النقل عن وقف العمل بمصفاة بانياس نتيجة أضرار لحقت بأجزاء منها.
وفي مناطق الشمال السوري أوردت صحف مقتل 380 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.
ورجحت ارتفاع حصيلة القتلى مع «وجود مئات العائلات تحت الأنقاض» وسط «صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ».
عائلات تحت الأنقاض
وتم إحصاء انهيار أكثر من 133 مبنى بشكل كامل و272 بشكل جزئي، عدا عن تصدع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.
وأفاد مراسلو «فرانس برس» في شمال سوريا عن سقوط أبنية بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).
وقال شهود: «إن الناس في دمشق وفي مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين، نزلوا إلى الشوارع وخرجوا بسياراتهم للابتعاد عن مبانيهم تحسباً لانهيارها».

مئات القتلى وآلاف المصابين ضحايا الزلزال

4148262.jpg

كشفت السلطات السورية الأربعاء في مدينة الرستن في وسط البلاد، عن لوحة فسيفساء نادرة تعود إلى القرن الرابع الميلادي، تجسّد مشهداً من ساحة حرب.
وقال مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف همّام سعد لوكالة فرانس برس إن اللوحة التي يتجاوز عمرها 1600 عام "ليست الأقدم بين اللوحات السورية، لكنها الأكثر اكتمالاً والأندر"، مضيفاً "ليس لدينا لوحة مشابهة".
وأوضح أنّ "الجزء المكتشف حتى الآن بطول عشرين متراً وعرض ستة أمتار"، لافتاً إلى أنّ ثمة أجزاء أخرى من اللوحة لم يكشف النقاب عنها بعد.
ويظهر في اللوحة جنود يحملون أسلحة ودروعاً، وهم في وضعية قتال كما لو أنهم في ساحة حرب. وتضم كذلك كتابات باليونانية.
وشرح سعد أن "اللوحة عبارة عن مشهد نادر، تبدو فيه بوضوح تفاصيل قطع الفسيفساء، وأسماء ملوك اليونان الذين شاركوا في حرب طروادة".
وهذه اللوحة التاسعة التي يتم الكشف عنها في مدينة الرستن الواقعة في ريف حمص الشمالي.
وتزيّن الفسيفساء العديد من مواقع الآثار السورية، كالجامع الأموي في دمشق ومتحف معرة النعمان في إدلب (شمال غرب) وأرضيات وجداريات مختلفة في مدينة تدمر الأثرية (وسط).

الكشف عن لوحة فسيفساء نادرة في وسط سوريا عمرها 1600 عام

خلال فترات اندلاع الحروب، كما في البوسنة والهرسك، وسوريا وإثيوبيا، وفي أوكرانيا حالياً، ترتفع الأصوات والمناشدات، بضرورة إقامة ممرات آمنة لإخراج المدنيين من المناطق المحاصرة، وتسهيل عمليات نزوحهم أو لجوئهم، أو في حالات معيّنة، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وتقام الممرات الإنسانية، عندما يقع السكان محاصرين في منطقة تشهد حرباً وعمليات اقتتال. والهدف هو وقف الأعمال العدائية لفترة معينة، بغية السماح للمدنيين الذين يفضلون الفرار من مناطق النزاع الحربي، كما للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين.
وتعني بشكل مناطق منزوعة السلاح بصفة مؤقتة، بهدف تقليل الخسائر في صفوف المدنيين أثناء الحرب. لكن المحاولة اعتبرت «فاشلة» حينها، لأن الأمم المتحدة لم تكن قادرة على حماية المناطق، حيث يوجد المدنيون، عندما تعرضت للهجوم.
الممرات سابقاً 
ويعتقد المؤرخون أن فكرة إنشاء ممرات إنسانية، تعود إلى منتصف القرن العشرين، حيث أنقذت هذه الممرات سكان مناطق ومدن تعرضت للحصار خلال المعارك. ويعد من أبرز هذه الممرات، برنامج أطلق عليه اسم «كيندر ترانسبورت»، يعني بالألمانية «نقل الأطفال»، حيث نُقل أطفال اليهود من المناطق الخاضعة للسيطرة النازية، من عام 1938 إلى عام 1939، إلى المملكة المتحدة.
وخلال حصار سراييفو، عاصمة البوسنة، الذي استمر من عام 1992 وحتى 1995، أقامت الأمم المتحدة «مناطق آمنة» للمدنيين.
كما استخدمت خلال الحرب السورية، حيث تم اللجوء إلى هذه الآلية في بعض المدن والبلدات، بالتوازي مع عمليات لإخراج مسلّحين إلى منطقة إدلب، من خلال ما عرفت على نطاق واسع بـ «الباصات الخضراء»، وقد حملت المبادرات التي جرت في إطارها تلك العمليات، مسمى «المصالحات»، وغالباً ما كانت تجري بمساعدة القوات الروسية ووجهاء محليين.
وفي منطقة تيغراي الإثيوبية، وحين اندلعت أعمال العنف في أوائل نوفمبر 2020، كان ملايين الأشخاص محاصرين لأشهر في منطقة كانت تشهد عمليات قصف، وحينها طالبت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، بتوفير ممرات إنسانية للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، وفقاً لما ذكرت قناة «دي دبيلو» الألمانية.
وسيلة أممية 
تعتبر الأمم المتحدة، الممرات الإنسانية، أحد الوسائل المتعددة التي تؤدي إلى وقف مؤقت للصراع المسلّح، وباعتبارها مناطق منزوعة السلاح، تتفق الأطراف المتحاربة على إنشائها في مناطق محددة، ولفترة زمنية محددة خلال الحرب.
ويهدف إنشاء الممرات الإنسانية بشكل رئيس إلى إيصال المواد الغذائية والطبية إلى المناطق التي تشهد معارك، أو لإخراج المدنيين من مناطق محاصرة، وخشية حرمانهم من الحصول على المواد الغذائية، والخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه.
ورغم أن إنشاء هذه الممرات يقع في غالبية الأحيان على كاهل الأمم المتحدة، التي تشرف على التفاوض بين الأطراف المتحاربة لإنشاء الممرات، إلا أنه في بعض الأحيان، تتفق الأطراف المتحاربة نفسها على إنشاء هذه الممرات، مثلما يجري حالياً بين روسيا وأوكرانيا.
وتزداد الحاجة إلى إنشاء ممرات إنسانية، حيث تصبح بمثابة طوق نجاة لإغاثة المدنيين، ومنعاً لحدوث كوارث إنسانية خلال الحروب، ومن تعرّضهم للقصف، قصداً أو عرضاً.
وفي حين أن جميع الأطراف المتحاربة بحاجة إلى هذه الممرات، كل لأسبابه ودوافعه، إلا أن هناك مخاطر حدوث انتهاكات عسكرية أو سياسية لهذه الممرات، إذ يمكن مثلاً استغلالها لتهريب الأسلحة إلى المدن المحاصرة، أو خروج مسلّحين تحت ستار المدنيين.
كذلك، يمكن استخدام الممرات الإنسانية من قبل مراقبي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصحافيين، للوصول إلى المناطق التي تشهد أعمالاً عسكرية، للتحقيق في احتمالية ارتكاب جرائم حرب.
الجهات المحايدة؟ 
تحدد الأطراف المتحاربة، الجهات التي يحق لها الوصول إلى الممرات الإنسانية واستخدامها، وهو الأمر الذي يقتصر في أغلب الأحيان على الجهات الفاعلة المحايدة، أو الأمم المتحدة، أو منظمات الإغاثة، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
كذلك، تحدد الأطراف المتحاربة، الفترة الزمنية الخاصة باستخدام الممرات الإنسانية، وأيضاً نطاقها الجغرافي، ووسائل النقل المستخدمة عبر هذه الممرات لإجلاء المدنيين، أو لنقل المواد الإنسانية.
ورغم نجاح الممرات الإنسانية في إنقاذ المدنيين خلال الحروب، إلا أن بعض الدعوات لإنشاء ممرات مدنية، لم تجد أي صدى في بعض الحروب.

«الممرات الإنسانية».. وسيلة لا بد منها في الحروب

شنت روسيا غارات جوية على مواقع للمسلحين المتطرفين شمال غربي سوريا ضمن إجراءات احترازية لتعزيز حماية حزام قاعدة حميميم العسكرية الروسية في جبال الساحل السوري، حيث تتعرض القاعدة من حين لآخر لعمليات استهداف بقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة.
وفي هذا الإطار، صعّدت الطائرات الحربية الروسية والجيش السوري من قصفها على مواقع للمعارضة في إدلب وحماة واللاذقية شمال غربي سوريا، حيث شنت الطائرات الروسية 10 غارات جوية على طريق الإمداد شمالي وشرقي الكبينة، وغارتين على تلة «أبو ديبو» في قرية البرناص بريف اللاذقية بحسب رصد من شهود وتقارير إعلامية.
وتعتبر مناطق ريف اللاذقية من المناطق التي تسيطر على بعض الجيوب الجبلية فيها جماعات متطرفة، من أبرزها الحزب التركستاني ومقاتلون من حراس الدين المؤيدين لتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تعلن روسيا أنها في حرب دائمة مع هذه التنظيمات الإرهابية، التي تشكل خطراً على قاعدة حميميم في اللاذقية.
وفي شرقي البلاد، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في القامشلي، دوي انفجارات عنيفة، قادمة من القسم الجنوبي من المدينة، وتحديداً فوج طرطب العسكري التابع لقوات النظام، حيث تقوم القوات الروسية بتدريبات ومناورات عسكرية، بمشاركة المروحيات الروسية أيضاً. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها القوات الروسية تدريبات ومناورات في القامشلي، مستخدمة الذخيرة الحية،.
ملاحقات أمنية 
إلى ذلك، تجددت الملاحقات الأمنية بقيادة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تزايد الأعمال الإرهابية من تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، واستهداف عناصر محلية وعسكرية من قوات «قسد».
وفي سياق الملاحقة الأمنية، ألقت قوات «قسد» والفرق المتخصصة في مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من إرهابيي التنظيم، فيما أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ«قسد» بأن الأجهزة المختصة عثرت أيضاً على دراجة نارية مفخخة، وعبوتين ناسفتين بريف دير الزور شرقي سوريا، كانت العناصر تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من شرق الفرات..
39
ألقت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» القبض على 39 فرداً لخلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، خلال عيد الفطر في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، فيما صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والوثائق، التي كانت بحوزتهم، بحسب بيان سابق للمركز الإعلامي لـ«قسد».

سوريا.. غارات روسية لتأمين حزام قاعدة حميميم

target4716830743402915030.jpg

شنت روسيا غارات جوية على مواقع للمسلحين المتطرفين شمال غربي سوريا ضمن إجراءات احترازية لتعزيز حماية حزام قاعدة حميميم العسكرية الروسية في جبال الساحل السوري، حيث تتعرض القاعدة من حين لآخر لعمليات استهداف بقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة.

تجددت الملاحقات الأمنية بقيادة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية اليوم (الأحد) في ريف دير الزور الشرقي، بعد تزايد الأعمال الإرهابية من تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، واستهداف عناصر محلية وعسكرية من قوات "قسد". 
 
وفي سياق الملاحقة الأمنية، ألقت قوات "قسد" والفرق المتخصصة في مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من إرهابيي التنظيم، فيما أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ"قسد" أن الأجهزة المختصة عثرت أيضاً على دراجة نارية مفخخة، وعبوتين ناسفتين بريف دير الزور شرقي سوريا، كانت العناصر تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من شرق الفرات. 
 
وكانت «قسد» ألقت القبض على 39 فرداً لخلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، خلال عيد الفطر في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، فيما صادرت قوات سوريا الديمقراطية كمية كبيرة من الأسلحة والوثائق، التي كانت بحوزتهم، بحسب بيان سابق للمركز الإعلامي لـ"قسد". 
 
داهمت «قسد»، ضفاف نهر الفرات المقابلة لمنطقة السبخة شرقي الرقة، واعتقلت عدداً من الأشخاص، بينهم مهربون، فيما أفادت مصادر محلية بأنه تم نقل المعتقلين لمقر وحدات حماية الشعب ببلدة الكرامة، ومعرفة تفاصيل عملية دخولهم للمنطقة. 
 
وفي شمال غرب سوريا، صعّدت الطائرات الحربية الروسية والجيش السوري من قصفها على مواقع للمعارضة السورية في إدلب وحماة واللاذقية شمال غربي سوريا، حيث شنت الطائرات الروسية 10 غارات جوية على طريق الإمداد شمالي وشرقي الكبينة، وغارتين على تلة «أبو ديبو» في قرية البرناص بريف اللاذقية. 
 
وتعتبر مناطق ريف اللاذقية من المناطق، التي تسيطر عليها جماعات متطرفة، من أبرزها الحزب التركستاني ومقاتلون من حراس الدين المؤيدين لتنظيم القاعدة، حيث تعلن روسيا أنها في حرب دائمة مع هذه التنظيمات الإرهابية، التي تشكل خطراً على قاعدة حميميم في اللاذقية.

سوريا.. حملة ضد خلايا «داعش» وروسيا تستهدف المتطرفين

3652030.jpg

استأنف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) العمليات الأمنية الخاطفة ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، بعد أن طالت العمليات قيادات في «قسد» ووجهاء، بالإضافة إلى توسعها من الناحية الجغرافية إلى مناطق في شمال شرق سوريا.
وفي حملة أمنية جديدة للتحالف الدولي و«قسد» في ريف دير الزور الشرقي، أحد أبرز معاقل خلايا التنظيم النائمة، أجرت الوحدات الخاصة من «قسد»، وبدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم، أسفرت عن اعتقال العديد من المشتبه بهم، وتركزت الحملة في منطقة وادي العجيج في الريف الشمالي الشرقي لدير الزور.
وتنامى نشاط خلايا التنظيم في مناطق دير الزور الشرقي في الآونة الأخيرة، التي تستهدف وجهاء عشائر المنطقة، وعناصر ضمن «قسد» بالإضافة إلى عاملين لدى الإدارة المدنية في دير الزور، الأمر الذي زاد من مخاوف انتشار نطاق عمليات التنظيم.
وأكد مسؤولون أمنيون ومراقبون محليون، أن العمليات الأمنية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية أسفرت عن اعتقال أحد قيادات التنظيم المدعو ماهر المعيوف، وتم اقتياده إلى سجون التحالف الدولي للتحقيق معه.
تصفيات داخلية
من جهة ثانية، بدأت الجماعات المتطرّفة في سوريا بتصفيات فيما بين قياداتها، حيث أفادت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المقربة من هذه الجماعات وخصوصاً المقربة من هيئة تحرير الشام بمقتل اثنين من قادتها شمالي إدلب.
الحسابات التي تُعتبر بمثابة الإعلام الرديف للهيئة، قالت إن جهاز الأمن العام في إدلب تمكن من قتل كل من سفينة التونسي وأبو دجانة الليبي، بعد اشتباكات مع مجموعتهما المسلحة في بلدة كفر دريان بريف إدلب الشمالي، متهمة هذه المجموعة بارتكاب جريمة قتل فايز الخليف، وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» قبل أسبوع.
وتدور في شمال غرب سوريا حرب طاحنة غير معلنة بين التيارات المتطرفة، بدت معالمها واضحة من خلال حرب التصفيات بين «هيئة تحرير الشام» وبقية الشخصيات الأخرى المحسوبة على التيارات المتطرّفة.

ملاحقات لـ «داعش» وتصفيات للمتطرفين في إدلب

target5424625341553482908.jpg

أعلنت روسيا على لسان سفيرها لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تريد تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية وخطة العمل الشاملة المشتركة والشرق الأوسط.
وقال أنتونوف: «يتوقع الجانب الروسي تعميق الحوار حول القضايا الإقليمية، بشأن سوريا وأفغانستان والوضع في شبه الجزيرة الكورية واستعادة العمل في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة والوضع في الشرق الأوسط ومشكلات أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا». وأضاف: «توحيد الجهود في مكافحة جائحة فيروس كورونا والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغير المناخ، فضلاً عن مواصلة برنامج الفضاء المشترك وحماية بيئة القطب الشمالي من مصلحة بلادنا». وأشار إلى أن موسكو قدمت إلى واشنطن قائمة بالخطوات ذات الأولوية لتطبيع العلاقات الثنائية.
وقال أنتونوف: «لقد نقلنا إلى الجانب الأمريكي مراراً وتكراراً قائمة بالخطوات ذات الأولوية لتطبيع العلاقات الثنائية. وهي تتعلق بتأكيد صيغة غورباتشوف - ريغان بشأن عدم السماح بشن حرب نووية بين بلدينا... بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبادل الضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وإقامة تعاون لضمان الأمن السيبراني، وتحديث اتفاقية منع الحوادث في البحر والجو».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن الشهر الماضي، أنه من غير المرجح أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة في رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق حول معظم المشكلات الراهنة، مشيراً إلى حتمية الحوار، وخصوصاً في ما يتعلق بمسائل الاستقرار الاستراتيجي.
 إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 26 خرقاً. وقالت الدفاع الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 26 خرقاً».
وتابعت: «تم رصد 13 خرقاً في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب».

روسيا تبحث تعزيز الحوار الشامل مع الولايات المتحدة

كانت حصة الدمار الأكبر في خطوط التماس بين الفصائل المسلحة والجيش السوري الأكثر تأثراً بالحرب، بسبب حجم المعارك وضراوتها على هذا الخط منذ بداية الأزمة، كانت حرب المدن التي اختارتها الفصائل أشد تأثيراً على الشعب السوري من الحرب ذاتها، ذلك أن العدد الأكبر من النزوح واللجوء كان من هذه الخطوط التي كانت تعتبر خزاناً بشرياً في سوريا، بسبب اختيار طبقة واسعة من السوريين العيش على خطوط التماس بين الريف والمدينة. 
 
في الحالة السورية ثمة حالتان تحملان الكثير من المعاني الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في سوريا، وهي الحروب على خطوط التماس ومصير هذه المناطق وساكنيها بعد مضي تسع سنوات على الحرب المدمرة لكلا الطرفين. 
 
الحالة الأولى حلب الشرقية، التي نالت حصة كبيرة من الدمار والنزوح في الداخل السوري أو في تركيا، ذلك أن أغلبية النازحين في تركيا وفي ريفي إدلب وحلب ينتميان إلى تلك المنطقة، التي سيطرت عليها جبهة النصرة لمدة سنوات وانتهت بسيطرة الجيش السوري على هذه المنطقة. 
 
وقد بلغ النزوح من حلب الشرقية أكثر من 500 ألف حسب إحصائية الأمم المتحدة، وهذا الرقم انتقل بين تركيا والمخيمات في الداخل السوري، بينما تحولت هذه المنطقة إلى ركام يصعب العيش فيه حتى اللحظة، وتحولت إلى عبء اقتصادي على الدولة السورية التي تعاني من أزمات اقتصادية. 
 
تقول مدير فرع المؤسسة بحلب المهندسة ميادة ألتنجي إن الدولة تحاول قدر الإمكان إعادة إعمار ما يمكن إعماره بسبب الدمار الهائل في حلب عموماً، حيث بلغت قيمة الأضرار أكثر من 5 مليارات ليرة سورية، فيما تمت المتابعة مع لجنة إعادة الإعمار ورصد 407 ملايين ليرة سورية. 
 
ورغم محاولات الدولة السورية العمل على إعادة إعمار قسم بسيط من مناطق حلب الشرقية، إلا أن الحاجات القائمة والتكاليف المفترضة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية تتجاوز كل هذه الأرقام، بينما النازحون لا فرصة لهم في العودة إلى ديارهم بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. 
 
أما الحالة الثانية، فهي ريف دمشق وبالتحديد خط التماس الممتد من جوبر إلى زملكا ومعربا وريف الغوطة الشرقي، تلك المناطق التي تعتبر حزام دمشق السكاني، باتت بلا سكان، بينما العودة الخجولة إلى بعض المنازل والمناطق لا تزال دون المأمول. 
 
وتحدث العشرات من سكان هذه المناطق النازحين إلى الشمال السوري أو تركيا، إذ قال الكثير من هؤلاء الذين تركوا بيوتهم ومنازلهم، لا يمكن العودة إلى الركام، لقد تحولت مدننا إلى صحراء كونها تقع على خط التماس خلال المعارك، ومنذ شتاء 2018 حين سيطر الجيش السوري على تلك المناطق في دوما وجوبر وزملكا، لم تعد الحياة ممكنة في تلك المناطق، لتتحمل الحكومة السورية عبئاً جديداً إلى جانب عبء مدينة حلب. 
 
ويقول ندا مارديني أحد سكان مدينة جوبر الخط الفاصل بين دمشق وريفها، لم يعد لدينا ارتباط في بيوتنا أو مناطقنا في ريف دمشق، فهي أصبحت مدناً تحت الرماد، ومنذ النزوح في شتاء 2018 انتهت العلاقة مع مدينتي التي لم تعد قائمة أصلاً. 
 
تشير الأرقام إلى أن قدرة الحكومة السورية على إعادة إعمار هذه المناطق شبه مستحيلة في الوقت الراهن، ففي تقرير اقتصادي أممي يرصد خسائر سوريا منذ مارس من العام 2011، إذ تراوحت إعادة كلفة إعادة الإعمار مطلع العام 2019، بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام تجعل ميزانية 2018 التي وضعتها الحكومة والبالغة 3.9 تريليونات ليرة سورية، أو حوالي 8.9 مليارات دولار، تبدو قليلة للغاية بكاملها. ومن إجمالي هذه الميزانية، وصل المبلغ المخصّص لإعادة الإعمار إلى 50 مليار ليرة سورية، أي أنه لا يتجاوز 115 مليون دولار. وفق تقرير (كارنيغي).

نقاط التماس في سوريا.. خسائر مرعبة ونزوح كارثي

3473782.jpg

كانت حصة الدمار الأكبر في خطوط التماس بين الفصائل المسلحة والجيش السوري الأكثر تأثراً بالحرب، بسبب حجم المعارك وضراوتها على هذا الخط منذ بداية الأزمة،

بدأت الحرب داخل هيئة تحرير الشام الإرهابية واضحة في الآونة الأخيرة بسبب عدة أحداث متسارعة، أظهرت المتغيرات على مستوى هذا التنظيم وإلى أين يتجه في تعقيدات الشمال السوري. 
ومنذ التفاهمات التركية الروسية في شمال غرب سوريا حول إدلب، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين الفصائل والقوات السورية، يحاول زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، أبو محمد الجولاني إعادة إنتاج نفسه على المستوى الاجتماعي، وتشويه خصومه من الداخل، بل ذهب الرجل إلى أبعد من ذلك بإلصاق التهم على كل من يشك أنه مشروع انشقاق عن التنظيم الإرهابي. ومنذ أن اعتقل زعيم الهيئة، أبو مالك التلي الشهر الماضي، بدأت ذئاب الهيئة تنهش بعضها الآخر وتحاول أن تتموضع في ظل المتغيرات العسكرية، وعلى رأسهم الجولاني الذي يهندس لعمليات التصفية والإقصاء من أجل البقاء في الصدارة، وتخفيف المنافسين داخل هذا التنظيم الإرهابي في الهيئة.
تطور جديد 
وفي تطور جديد على مستوى الصراعات داخل التنظيم، أوضحت «الهيئة» الأربعاء الماضي أسباب اعتقال المدعو عمر ديابي الملقب (عمر أومسين) مطلع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أسباب الاعتقال هي إثبات تهم بحقه بالعمل على إنشاء إدارة مصغرة في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. ومن اللافت أن الهيئة ركزت في الاتهامات الموجهة إلى الفرنسي المعروف بـ«أومسين»، تتركز على جوانب دينية من أجل تشديد العقوبات عليه وإظهاره إلى الرأي العام المحلي أنه من المتجاوزين على الشرع والحدود الدينية، وهي وسيلة تتبعها الهيئة وبالتحديد زعيم الهيئة من أجل إقصاء كل من يخرج عن الجولاني. وبالعودة إلى محاولات الجولاني إقصاء الخصوم، يمكن الحديث عن حادثة اعتقال المدعو جمال زينية (أبو مالك التلي) الذي كان الذراع الأيمن للجولاني، ومن ثم الإفراج عنه بعد شهر، ليثبت الجولاني أنه الرقم الصعب في الشمال السوري، وخصوصاً بين صفوف الهيئة.
تعاظم الصراع 
وتشير هذه الاعتقالات إلى تعاظم الصراع داخل التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، ناهيك عن حرب التصفيات لقيادات كثيرة في التنظيم لم يعلن عن مرتكبها حتى الآن، وسط أصابع الاتهام إلى الجولاني بشكل شخصي، الذي يريد تصدير نفسه على أنه الرجل القوي في الشمال السوري من دون منازع.

انشقاقات وحرب تصفيات تعصف بـ«جبهة النصرة»

target2457189778018533464.jpg

بدأت الحرب داخل هيئة تحرير الشام الإرهابية واضحة في الآونة الأخيرة بسبب عدة أحداث متسارعة، أظهرت المتغيرات على مستوى هذا التنظيم وإلى أين يتجه في تعقيدات الشمال السوري.

بات من المعتاد سماع لهجات مختلفة لمسلحين يرتدون بزات عسكرية، في أسواق ومقاهي طرابلس، فيما تعج العاصمة الليبية وضواحيها بآلاف المرتزقة الأتراك، القادمين من شمالي سوريا إلى الغرب الليبي، للقتال إلى جوار ميليشيات حكومة الوفاق. تكشف الإحصاءات الرسمية، عن أكثر من 18 ألف مرتزق ينتمون لكتائب موالية لأنقرة في إدلب وريف حلب المحتل من قبل تركيا، إلّا أنّ ما تمّ السكوت عنه، أنّ هذا الرقم لا يشمل من تمّ استجلابهم من إدلب وريف حلب، وليسوا من السوريين، بل مسلحون من بلدان عدة دخلوا سوريا، خلال السنوات، للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية.
بينما عادت موجة التصفيات بين عناصر الميليشيات في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، إذ تمت تصفية ستة مسلحين في طرابلس وحدها، فيما نقلت مصادر مطلعة، أنّ الأيام القادمة، ستشهد المزيد من التصفيات، بعد إعداد لوائح بأسماء العشرات ممن تقرر التخلص منهم، تصفية للحسابات، في نهج بات شائعاً في صفوف المسلحين.
وانسحب الجيش الوطني من ضواحي طرابلس، لتمكين النازحين من العودة لديارهم في مناطق مثل عين زارة وقصر بن غشير وصلاح الدين والهضبة، إلّا أنّ العائدين فوجئوا باحتلال المرتزقة الأتراك لمنازلهم.
ويقول أحد العائدين إلى منطقة الهضبة: «عندما عدت لمنزلي، وجدت كل شيء فيه قد انقلب رأساً على عقب، مسلحون يلعبون الورق، ويدخنون في فنائه، عندما قلت لهم هذا منزلي، أجابوني بلهجة غريبة، أنهم يقيمون فيه بموافقة المسؤولين، وعندما دعوتهم لمغادرته، رفعوا السلاح في وجهي».
ويروي ليبيٌ آخر، كيف أنّه اضطر للنزوح من منزله في طريق المطار قبل أكثر من ستة أشهر، ولجأ وأسرته إلى أقارب في مدينة الزواية، ليعود بعد وقف المعارك، ويجد أنّ مرتزقة متعددي الجنسيات قد احتلوا منزله، وهددوه بالقتل إذا لم يغادر.
نذر حرب 
ويرى مراقبون، أن نذر حرب طاحنة بين الميليشيات، تلوح في الأفق، وبقوة، لا سيّما مع اتجاه حكومة الوفاق لحل ميليشيات دون أخرى، الأمر الذي يرى فيه مسلحون من طرابلس والزاوية وبعض المدن الأخرى، محاولة لتغليب ميليشيات مصراتة، التي تسعى، بالتعاون مع المرتزقة الأتراك، لبسط نفوذها على العاصمة. وأوضح المراقبون أنّ ميليشيات مصراتة المدعومة بمسلحين من طرابلس، ومرتزقة أتراك، تتأهّب للهجوم على مدينة الزاوية، للقضاء على ميليشيات محلية، تسيطر منذ سنوات على مصفاة النفط في المدينة.
خطر داعشي
وفي خضم هذا الواقع المعقّد، يطل خطر تنظيم داعش من جديد، إذ يسعى التنظيم الإرهابي إلى تكريس حضوره غربي ليبيا، لا سيّما في منطقة صبراتة غرب طرابلس، حيث احتل مسلحوه من جديد معسكر البراعم والمنتجع السياسي، ورفعوا راياتهم. وكشف النائب على التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، عن أنّ الدواعش موجودون في كل مدن الغرب الليبي، وعلى رأسها طرابلس، ويستعدون لإعلان قريب عن سيطرتهم، لافتاً إلى أنّهم يتدربون حالياً في معسكر البراعم في صبراتة. بدورهم، أكّد سكان محليون، أن مسلحي داعش من جنسيات مختلفة، يعيدون جمع شتاتهم في غربي البلاد، ومنهم من نقلهم النظام التركي من شمالي سوريا إلى الأراضي الليبية، والتحق بهم عناصر من فلول التنظيم في ليبيا، ممن كانوا يقاتلون مع ميليشيات الوفاق، أو ممن كانوا هائمين على وجوههم في الصحراء، بعد طردهم من شرقي البلاد وسرت.
ضوء أخضر
ولاحظ كثيرون تحرّك مسلحي تنظيم داعش بحرية بين مدن الساحل الغربي، مثل الزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة، ومناطق الجبل الغربي، والعاصمة طرابلس، ما فسره البعض بوجود ضوء أخضر تركي، لتكريس نشاط التنظيم الإرهابي في غربي ليبيا. ويلفت مراقبون إلى أنّ هذا الوضع بات يشكّل خطراً داهماً على دول الجوار، إلى جانب الخطر على الدول الأوروبية، التي بدأت وسائل إعلامها تتطرق لمخاطر الإرهاب المتمركز في غربي ليبيا على أمنها واستقرارها.

«  البيان » تكشف أوضاع الغرب الليبي

احتراب وشيك بين ميليشيات طرابلس.. و«داعش» يلتقط الأنفاس

target399420301881717790.jpg

تدخلات في العراق، ليبيا، سوريا، الصومال ومناطق أخرى بهدف تأجيج الأوضاع لإطالة الأزمات ونشر الإرهاب، هذه هي تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما كانت صفر مشكلات، أصبحت اليوم دولة منبوذة عالمياً طموحات أردوغان وأحلامه لإعادة عهد الإمبراطورية العثمانية دفعت تركيا لارتكاب أخطاء قاتلة أدت إلى عزلتها داخلياً وخارجياً. 
 
انقلاب على الاتفاقات والتفاهمات حول سوريا، إلى نقل الإرهابيين إلى ليببا لسرقة ثروات الليبيين والعبث بمستقبل بلدهم، مروراً بالعدوان المستمر على الشعب السوري وانتهاك سيادة الدولة العراقية، يواصل أردوغان مخططه التوسعي لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة تحت أنظار العالم، بالسعي للسطو على مقدرات الغير وإلحاق الضرر بدول الجوار، ولكن سياسته هذه باتت مفضوحة وأثرت في مكانة بلاده عالمياً. 
 
سياسات أردوغان العدوانية تحوّل تركيا إلى دولة فاشلة، بعدما حول الهرب إلى الأمام وإيهام الرأي العام التركي بأن نظامه متفرغ للدفاع عن تركيا. ولكنه تسبب في تبديد السمعة الدبلوماسية التي بنتها البلاد على مدى 70 عاماً، بما في ذلك تحالفاتها الاستراتيجية، ومكانتها الدولية، وتطلعاتها الجيوسياسية طويلة الأجل. 
 
تدخلات أردوغان في المنطقة تأتي من أجل تبرير فشل نظامه خلال الفترة الأخيرة سياسياً واقتصادياً، بالقول إنه يقود حرب مواجهة مع أعداء تركيا من كل مكان، ولكن لا يدري أن ذلك فضخ سياسته العدوانية وجعل بلاده محل سخط دولي لسياستها في نشر الفوضى في العالم. وجعله اليوم صفر اليدين، لا تفلح سياساته الابتزازية مع الاتحاد الأوروبي، ولن يشفع له استخدام الإرهاب والميليشيات المتطرفة في سوريا وليبيا. 
 
وانضم العراق إلى الدول المنددة بتدخلات تركيا في المنطقة حيث استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية. 
 
وعدت أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية. 
 
رد الفعل العراقي، جاء ليؤكد أن الدول العربية ملت من سياسات أردوغان العدوانية وأنه حان الوقت لوضع حد لتدخلاته. 
 
في ليبيا، الوضع يتجه إلى الحل السلمي حيث اقتنعت دول العالم بأن التدخل العسكري التركي يرمي إلى تفتيت البلد ونهب نفطه، فلقد تأكد الجميع أن التدخل التركي في ليبيا لم يزد الوضع إلا تأزماً إضافة إلى تعقيده فرص التسوية عن طريق الحوار. وخرجت الأصوات السياسية القوية في تونس والجزائر ومصر تندد بأي محاولة لطعن شقيقتهم ليبيا في الظهر بقوات أردوغان وميليشياته الإرهابية مجدداً كما حدث في 2011. 
 
وفي ظل سرقات منظمة لثروات النفط في العراق وسوريا، حرص أردوغان على عقد اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية للاستيلاء على آبار النفط، ونشر الإرهاب والفوضى عبر نشر المرتزقة ولكن سياسته باتت مكشوفة
حيث باتت كل خطواته مدروسة أولاً بإجماع عالمي على عدم شرعية الاتفاقية وثانياً بإجماع عالمي أيضاً على وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث باشر الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، تحت اسم عملية إيريني لمراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة التركية إلى ليبيا. 
 
روسيا التي كانت بالأمس القريب أقرب حلفاء تركيا، استطاع أردوغان بسياساته غير المسؤولة أن يحولها إلى عدوه الأول بسبب أطماعه في شمالي سوريا، وصدرت بيانات متتابعة عن الكرملين ووزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين تحمل تركيا المسؤولية في كل ما يجري في إدلب، بتأكيد أن نقل تركيا المدرعات والأسلحة عبر الحدود إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع هناك. 
 
في ما يخص ملف اللاجئين، لا يزال الرئيس التركي يمارس «ابتزازاً» بالسماح للمهاجرين بالتوجه إلى أوروبا انتقاماً من رفض أوروبا دخوله تكتلها، ولكن دول الاتحاد الأوروبي وقفت له بالمرصاد. 
 
تركيا إذن ضحية ممارسات أردوغان حيث شهدت انتعاشاً اقتصادياً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بدأت بمنحنى هبوط خلال العقد الثاني، بسبب مغامرات البحث عن نفوذ إقليمي، والرهان على التنظيمات الإرهابية.

أردوغان حوّل تركيا إلى دولة منبوذة عالمياً

3395119.jpg

تدخلات في العراق، ليبيا، سوريا، الصومال ومناطق أخرى بهدف تأجيج الأوضاع لإطالة الأزمات ونشر الإرهاب، هذه هي تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما كانت صفر مشكلات

في مساحة ضيّقة، تضجّ ببقايا الكرتون والبلاستيك والأحذية القديمة، تنشغل الطفلة جوريّة العلي بترقيع ما تشوّه في تفاصيل دميتها المفضّلة، راسمةً خطّاً فاصلاً ما بين واقع حياتها في مخيّم للنازحين السوريّين هنا، وتحديداً على مقربة من الحدود اللبنانيّة- السوريّة في البقاع الشمالي، وبين تطلّعها إلى أن تصبح طبيبة أطفال هناك «حتى ما يبقى حدا منّن موجوع»، وتحديداً في بلدتها «تل فريجي»- ريف إدلب.
هي طفلة على عتبة ربيعها السابع.
لم يُقيّض لها يوماً أن تعرف شيئاً عن أسباب «غربتها» هنا، حيث المخيّم أرض منفى، ولم تشغِل بالها بالحرب الممتدة منذ 9 سنوات في بلدها هناك، وما أنتجته من صور الموت والمعاناة هنا وهناك، إذ جلّ ما يعنيها هو قبر أمّها دلال، الذي لم تزره يوماً، وهي تحلم بأن تضع الورود عليه، وهي بالكاد تتذكّر ملامحها، فـ«أنا كنت صغيرة، عمري سنة ونصّ وقت طِلعت روحها عالسما».. عبارة تقولها بحزنٍ عميق وخجلٍ طفوليّ، وتنصت باهتمام لافت إلى حديث والدها عن «المعاناة المستورة» خلف الباب المغلق للخيمة، وعن حتميّة العودة إلى ما تبقّى من حطام في ضيعته، ومنها منزله المشيّد من «الحجر القديم الغشيم».
وفي الواقع، هي ما زالت تجهل تماماً صورة غدها، بتفاصيله كلّها. أمّا تفاصيل يومها، فتبدأ وتنتهي في إطار محدّد بالأمتار.
مساحة محدودة
48 متراً مربّعاً، هي المساحة الممنوحة لعائلتها بالحياة. لم تنقصْ ولم تزِد. وكأنّ لهذه الخيمة، المدعّمة بألواح من الخشب الهشّ، والجاثمة على أكوام من ضيق الحال والأحلام المؤجّلة، ثوباً خيط على مقاس واحد، أو كأنّها تنام وتنهض في ثوبها، لا تبدّله خوفاً من أن يضيق على من يقطنونها أثناء أحلامهم.
وداخل هذه المساحة، المقسّمة إلى ثلاثة أقسام (2 للمنامة، ومطبخ ومكان للاستحمام ومنْشر للغسيل)، تتداخل الحياة اليوميّة لأفراد عائلتها المكوّنة من 14 شخصاً: والدها وزوجته، هي وأختها نور (10 أعوام)، وأخوتها الأربعة، مع زوجات وأطفال المتزوّجين منهم.
وفي المحصّلة، فإنّ الخشب المهترئ لا يرفع خيمة، والنايلون ليس غطاءً يمنع تسرّب المياه. هم نازحون، كلّ وقودهم انتظار وأمل بالعودة قبل أن تصدأ مفاتيح البيوت وتهرم الوجوه والنفوس.
أمل، مرتبط عند صغيرة العائلة بعدم رغبتها في البقاء هنا، وقد وجدت تفسيراً له من خلال «شتلات النعناع» المزروعة أمام باب الخيمة، تاركةً لمخيّلتها الرهان على نموّها تزامناً مع عودة الحياة في بلد دمّرت معالمه.
ترفع يديها الصغيرتين باتجاه السماء، طالبةً من الله وحده أن يحقّق أمنيتها، في هذا الشهر الفضيل، و«متل ما عمْ يكبروا هالنعنعات، ما يضلَ في حرب بسوريا».. ابتسامة تنمّ عن ذكاء لافت، إذ لا مجال هنا لمن «يخنق» طفولتها بأسئلة ملغومة، لا تفهمها ولا تخصّ عالمها.
جولةً صامتةً في الأرجاء تكفي. في عيون الشبّان أسئلة كثيرة ممزوجة بكثير من القلق. صبية يلعبون حفاةً، بكرةٍ تشبههم.
تتراكم مطالب الصغار بلعبة وكتاب وثوب عيد، ويرنو الكبار لستْر ولقمة عيش: صورة تحتاج إلى إضاءة هنا، أخرى تحتاج إلى زاوية، وثالثة تحتاج إلى فضاء.. ويبقى حلم جوريّة، بالعودة إلى بلدها، رهن الانتظار الموجع.

قصة

جوريّة.. أحلام طفولة معلّقة على حِبال الخيمة

في مساحة ضيّقة، تضجّ ببقايا الكرتون والبلاستيك والأحذية القديمة، تنشغل الطفلة جوريّة العلي بترقيع ما تشوّه في تفاصيل دميتها المفضّلة،

ترك الطفل، الذي لم يتجاوز عمره 15 عاماً مخيم النازحين السوريين، الذي يسكن فيه برفقة عائلته، وذهب للعمل في مجال الزراعة. بقي الطفل على اتصال مع ذويه نحو 20 يوماً، ثم انقطع الاتصال بعد ذلك. تفاجأ الأهل بظهور ابنهم في أحد الأشرطة المصورة يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا.
جُن جنونهم، وطفقوا يستفسرون عن ابنهم، فتبين لهم أنه قد جرى تجنيده في صفوف فرقة «السلطان مراد»! بعد محاولات عدة، وبعد تردد عائلة الطفل على مقر فرقة «السلطان مراد» قالت عناصر الفرقة للعائلة: إن طفلهم قد قتل بمعارك ليبيا كي يتخلصوا من إلحاح العائلة لمعرفة مصير ابنها.
سألت العائلة عن جثة الطفل، فتملصت الفرقة من مسؤوليتها، وادعت أنها لدى الجيش الليبي. في حادثة أخرى أخبر شاب من ريف إدلب الشرقي ذويه بأنه ذاهب للعمل في عفرين، وبعد حين فوجئت عائلته بوجوده في ليبيا، عقب ظهوره في شريط مصور.
ذهبت العائلة إلى عفرين للاستفسار عن ابنها، فتبين أن الشاب تم تجنيده من قبل فرقة «السلطان مراد»، وقتل بمعارك ليبيا. تنقل مصادر مطلعة أن عدد الأطفال الذين تم إرسالهم إلى ليبيا حتى الآن بلغ 150 طفلاً، قتل منهم 16 طفلاً خلال المعارك الدائرة هناك.
أي حظ عاثر هذا، الذي بعث السلطان العثماني «مراد الرابع» من مرقده ليجند أطفال سوريا، ويرسلهم للموت في ليبيا؟ وهل ينقص سوريا قتلة الأطفال كي تظهر لهم فرقة «السلطان مراد»، لتقوم بإغواء الأطفال وإغرائهم وإرسالهم للموت خارج الحدود؟
وفقاً للمواقع التي ترصد ما يحدث على أرض سوريا، أُعلِن عن تشكيل فرقة «السلطان مراد» في منتصف عام 2012 قرب مدينة حلب.
مؤسس الفرقة هو يوسف الصالح من قرية «قره كوبري» الواقعة شرقي إعزاز القريبة من الحدود التركية، وكان يعمل في صناعة الأحذية، ويحظى بدعم تركيا. تأسست الفرقة بطلب من الاستخبارات التركية، لغرض حماية التركمان في سوريا، وشاركت في معظم المعارك ضد المقاتلين الأكراد.
تشير المصادر إلى أن الفرقة تمتلك أسلحة متطورة، قدمتها تركيا لها، ومن ضمنها أسلحة خاصة بحلف شمال الأطلسي ومدرعات تركية عالية الدقة، وهي الآن من الفرق التي تحارب إلى جانب المتطرفين في ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي، وتصدّر الأطفال من سوريا إلى ليبيا كي يُقتَلوا هناك.
إذا كان تاريخ الفرقة في القتل والاختطاف والتعذيب دموياً، فإن تاريخ السلطان «مراد الرابع»، الذي سميت الفرقة باسمه أكثر دموية، فهو السلطان العثماني الرابع عشر، وقد بدأ خلافته، عندما كان عمره 11 عاماً، بعزل عمه السلطان مصطفى الأول، وبقيت الأمور كلها في يد أمه السلطانة «قسم» المعروفة هي الأخرى بقسوتها المفرطة.
دامت سيطرة السلطانة «قسم» على الحكم 9 سنوات، واستلم مراد الرابع الحكم بعدها، ليبدأ مسلسل الدم بقتل أخيه، وولي عهده بايزيد، ثم ألحق به أخاه سليمان، وبعدهما قتل أخاه قاسم، ولولا تدخل أمه لأدى بطشه واستبداده وميله إلى سفك الدماء إلى القضاء على ذرية آل عثمان من الرجال، إذ كان ينوي قتل أخيه الرابع إبراهيم، الذي أصبح ولياً للعهد، حيث إنه لم يعش له أي من أولاده الخمسة، الذين ماتوا في حياته، ويُذكَر أنه قتل عشرين ألفاً في سبيل تأمين حكمه.
تاريخ مفرط في الدموية وقتل أقرب الناس إليه، ناهيك عن الآخرين ممن لا يقربون له، هو تاريخ السلطان العثماني مراد الرابع، الذي لا يختلف عمّن سبقه من سلاطين بني عثمان، ومن جاء بعده منهم، تكمله اليوم الفرقة المسماة باسمه، وتجعل من «تغريدة» ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، حين ادعى أن تركيا ليست دولة عدوان، وأنها تناصر المظلومين والمستضعفين، مثاراً للانتقاد والسخرية من قبل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كيف يستقيم هذا الادعاء مع إرسال فرقة «السلطان مراد» التابعة لتركيا أطفال سوريا إلى ليبيا كي يموتوا بعيداً عن وطنهم، وأهلهم من أجل قضية خاسرة، وفي سبيل صنع مجد لن يتحقق لأصحابه، وتأسيس نظام خلافة تجاوزه الزمن، ولم يعد صالحاً للعصر الذي نعيش فيه.
ليس عيباً أن نستدعي التاريخ وشخصياته لنستخدمها رموزاً في عصرنا الحاضر، ولكن حين يكون تاريخ هذه الشخصيات دموياً ومفرطاً في القتل، مثلما هو تاريخ السلطان مراد الرابع، فإن استدعاء التاريخ يصبح رسالة ذات مضمون سيئ، يدفع الأطفال ثمنها، ويصبح المسؤولون عن الزج بهؤلاء الأطفال في أتون حرب لا علاقة لهم بها مجرمي حرب، يجب جلبهم كي ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وكي يكون لهم نصيب من تركة السلطان، الذي تحمل فرقتهم اسمه.

تركة السلطان مراد

بدأت الأوضاع في إدلب تدخل منعطفاً غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية، مع انطلاق حرب التصفيات ومسلسل الاغتيالات بين قادة وعناصر الميليشيات المسلحة في إدلب، نتيجة الاتفاق الأخير الذي وقعته أنقرة «على مضض» مع موسكو، وأدى إلى خلط الأوراق بشكل حاد، وأعاد الطموحات التركية في سوريا إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2011.
وكشف خضوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواقف روسيا الحازمة لرفض أية عملية عسكرية في إدلب، وتقديمه تنازلات غير مسبوقة، عن هشاشة الأرضية التي تجمع بين الجماعات المدعومة من قبل أنقرة، وانعكست في الخلافات الحادة بينها، حول التسليم باتفاق بوتين- أردوغان أو رفضه، إضافة إلى الصراع على اقتسام الأموال، مع رشوح ارتفاع وتيرة النزاعات فيما بينها في الأيام المقبلة.
تخبّط وانقسامات
وتعكس حالة التخبّط الذي تعيشها المجموعات المسلحة، في إدلب أحد أوجه الهزيمة التركية في الملف السوري. فبعد نبرة هجومية وتهديدات عالية السقف وجدت تركيا نفسها في النهاية وحيدة في مستنقع الشمال السوري، أمام موقف روسي حازم بالدفاع عن وحدة وسيادة الأراضي السورية، وإصرار الجيش السوري على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية، لينهار سقف الرهانات التركية على خلق وضع يؤدي إلى دخول ناتوي مباشر يدعمها، قبل أن تجد نفسها دون «غطاء» حلف شمال الأطلسي «ليهرع أردوغان للاستنجاد ببوتين، عقب «الضربة القاصمة للظهر» في سوريا.
«الضربة»
الكاتب السياسي الروسي سيرغي إريستيان اعتبر أن «صفقة موسكو» هي إعلان استسلام تركيا، وانهيار لطموحها في السيطرة ولو على جزء ما من محافظة إدلب بعد «ضربة سراقب»، والتي أصبحت من الناحية الاستراتيجية تحت سيطرة الجيش السوري.
وأضاف أن حسابات «الأذكياء» في أنقرة لم تراعِ أن العدوان التركي على سوريا سيكون محكوماً بالاشتباك المباشر مع القوات الروسية، بل أن القوات التركية كانت ميدانياً مقيدة ووضعت نفسها في «فخ محكم»، من حيث القدرة على المراوغة وإعادة الانتشار في حال تلقت ضربات مكثفة، كما حصل في محيط سراقب.
وعليه- يتابع- فإن صدام الجماعات التابعة لتركيا فيما بينها ستكون نتيجة حتمية، نظراً لطبيعة هؤلاء كمرتزقة وإرهابيين، وسيحوّل رفاق الأمس إلى إعداء يتصارعون على الامتيازات والأموال، في نزاع قد يلامس مموّلهم التركي، الذي قد يتحدد مستقبله السياسي في الداخل على ضوء تداعيات ونتائج «صفقة موسكو».

تقارير « البيان »

«صفقة موسكو».. الطموحات التركية تحتضر على أبواب إدلب

target3619101840615812618.jpg

بدأت الأوضاع في إدلب تدخل منعطفاً غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية، مع انطلاق حرب التصفيات ومسلسل الاغتيالات بين قادة وعناصر الميليشيات المسلحة في إدلب

بدأت الأوضاع في إدلب تدخل منعطفاً غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية، مع انطلاق حرب التصفيات ومسلسل الاغتيالات بين قادة وعناصر العصابات المسلحة في إدلب، نتيجة الاتفاق الأخير الذي وقعته أنقرة «على مضض» مع موسكو، وأدى إلى خلط الأوراق بشكل حاد، وأعاد الطموحات التركية في سوريا إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2011. 
 
وكشف خضوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواقف روسيا الحازمة لرفض أية عملية عسكرية في إدلب، وتقديمه تنازلات غير مسبوقة، عن هشاشة الأرضية التي تجمع بين الجماعات المدعومة من قبل أنقرة، وانعكست في الخلافات الحادة بينها، حول التسليم باتفاق بوتين- أردوغان أو رفضه، إضافة إلى الصراع على اقتسام الأموال، مع رشوح ارتفاع وتيرة النزاعات فيما بينها في الأيام المقبلة. 
 
تخبّط وانقسامات 
 
وتعكس حالة التخبّط الذي تعيشها المجموعات المسلحة، في إدلب أحد أوجه الهزيمة التركية في الملف السوري. فبعد نبرة هجومية وتهديدات عالية السقف وجدت تركيا نفسها في النهاية وحيدة في مستنقع الشمال السوري، أمام موقف روسي حازم بالدفاع عن وحدة وسيادة الأراضي السورية، وإصرار الجيش السوري على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية، لينهار سقف الرهانات التركية على خلق وضع يؤدي إلى دخول ناتوي مباشر يدعمها، قبل أن تجد نفسها دون «غطاء» حلف شمال الأطلسي «ليهرع أردوغان للاستنجاد ببوتين، عقب «الضربة القاصمة للظهر» في سوريا. 
 
«الضربة» 
 
الكاتب السياسي الروسي سيرغي إريستيان اعتبر أن «صفقة موسكو» هي إعلان استسلام تركيا، وانهيار لطموحها في السيطرة ولو على جزء ما من محافظة إدلب بعد «ضربة سراقب»، والتي أصبحت من الناحية الاستراتيجية تحت سيطرة الجيش السوري. 
 
وأضاف أن حسابات «الأذكياء» في أنقرة لم تراعِ أن العدوان التركي على سوريا سيكون محكوماً بالاشتباك المباشر مع القوات الروسية، بل أن القوات التركية كانت ميدانياً مقيدة ووضعت نفسها في «فخ محكم»، من حيث القدرة على المراوغة وإعادة الانتشار في حال تلقت ضربات مكثفة، كما حصل في محيط سراقب. 
 
وعليه- يتابع- فإن صدام الجماعات التابعة لتركيا فيما بينها ستكون نتيجة حتمية، نظراً لطبيعة هؤلاء كمرتزقة وإرهابيين، وسيحوّل رفاق الأمس إلى إعداء يتصارعون على الامتيازات والأموال، في نزاع قد يلامس مموّلهم التركي، الذي قد يتحدد مستقبله السياسي في الداخل على ضوء تداعيات ونتائج «صفقة موسكو».

«صفقة موسكو».. العثمانية الجديدة تحتضر على أبواب إدلب

3337195.jpg

بدأت الأوضاع في إدلب تدخل منعطفاً غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية، مع انطلاق حرب التصفيات ومسلسل الاغتيالات بين قادة وعناصر العصابات المسلحة في إدلب

بدأت بوادر توتر بين واشنطن وموسكو، حيث اعترضت دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، طريق دورية روسية على طريق أوتوستراد الحسكة – حلب الدولي.
ضمن المنطقة الواصلة بين القامشلي والحسكة، فيما أكدت مصادر ميدانية في إدلب أن فصائل تنتمي إلى تيارات إسلامية متطرفة، مدعومة من جبهة النصرة تحاول تخريب الاتفاق الروسي التركي حول الطرق الدولية ومنع الدوريات، وخلق حالة من التوتر في مناطق التفاهمات، في محاولة لخلط الأوراق واستئناف القتال.
وقال شهود عيان تحدثت إليهم «البيان» إن الدورية الأمريكية حذرت نظيرتها الروسية من تكرار دورياتها، وسط حالة من التوتر بين الجانبين.
إلى ذلك، أشار مصدر عسكري إلى أن مجموعات متطرفة نشرت فيديوهات مصورة على الطرق الدولية إم 4 تظهر أنها لن تسمح للدوريات الروسية التركية المشتركة بالمرور، وسط تأكيد مراقبين انحسار القبضة التركية على الأوضاع في الشمال السوري.
من جهته، استمر الجيش السوري باستهداف المجموعات المسلحة، إذ أطلقت قواته قذائف صاروخية، على مناطق في بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في حين وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدم الجيش أرتالاً إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي
في الأثناء، أرسلت الأمم المتحدة، أمس 69 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وبحسب مصادر، دخلت شاحنات المساعدات إلى إدلب من معبر «جيلوه غوزو» الحدودي الواقع في قضاء «ريحانلي» بولاية هطاي جنوبي تركيا.

حرب دوريات بين واشنطن  وموسكو في سوريا

target6200171602287211828.jpg

بدأت بوادر توتر بين واشنطن وموسكو، حيث اعترضت دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، طريق دورية روسية على طريق أوتوستراد الحسكة – حلب الدولي.

فنّدت وزارة الدفاع الروسية، زيف الاتهامات التركية والغربية والأممية لدمشق، بارتكاب «جرائم حرب»، والتسبب في «كارثة إنسانية»، ونزوح «الملايين» في إدلب السورية، مع استمرار القتال، قبل يوم من اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعمّدت موسكو أن تجعله يسمع ما تريده وتحاصره بالمواقف قبل أن يصل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الدول الغربية والأمم المتحدة، لم تكترث على الإطلاق بـ «الانتهاكات الجسيمة» لمذكرة سوتشي لعام 2018، بشأن إدلب السورية، فيما أن التهديدات العلنية التركية بالقضاء على كافة وحدات الجيش السوري، وإعادة الطريق M5 تحت سيطرة الإرهابيين، توصف في أوروبا والولايات المتحدة بأنها «حق أنقرة الشرعي في الدفاع عن النفس».
وأضاف المتحدث في بيان نشر أمس، أن تلك الانتهاكات «ارتكبتها تركيا والجماعات الإرهابية الموجودة هناك، والمتمثلة في قصف متزايد للمناطق السورية المجاورة، وقاعدة حميميم الروسية، وتعزيز قبضة الإرهابيين من هيئة تحرير الشام (النصرة)، والحزب الإسلامي التركستاني، وحراس الدين، على المنطقة، وتمازج مواقعهم مع نقاط المراقبة التركية، بدلاً من إخراجهم من المنطقة.
وفصلهم عن المعارضة المعتدلة»، حسب قناة «روسيا اليوم». وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مواقع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، اندمجت مع مواقع المراقبة التركية، وإن هجمات المدفعية على مناطق مدنية قريبة، وقاعدة جوية روسية في سوريا، أصبحت يومية.
تعزيزات
ولفت البيان إلى أن صوراً لمخيم لاجئين، تم إنشاؤه شمالي إدلب، قرب الحدود التركية، قبل سنوات عدة، يستخدمها الغرب كدليل على وقوع كارثة إنسانية مزعومة. كما بدأ الإعلام الغربي فجأة، يطلق على مسلحي إدلب تسمية «ممثلو المعارضة المعتدلة»، وذلك رغم أن في صفوفهم نحو 20 ألف عنصر من «جبهة النصرة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في قوائم الأمم المتحدة.
سراقب منيعة
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين آخرين قتلا، وأصيب ستة بنيران القوات الحكومية السورية في شمال غربي البلاد. أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها بنيران الجيش السوري في إدلب، ما يرفع عدد قتلى القوات التركية في سوريا خلال أسبوع واحد، إلى ما لا يقل عن 37 جندياً. وذكرت الوزارة أن ستة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم.
ومدعومة بغطاء ناري كثيف من سلاحي المدفعية والصواريخ في الجيش التركي، شنت مجموعات من «جبهة النصرة» و«أجناد القوقاز»، هجوماً عنيفاً على محور مدينة «سراقب» بريف إدلب الشرقي، لتنتهي المعركة بمقتل نحو 150 مسلحاً، وفرار من بقي منهم، وتدمير عدد كبير من العربات والآليات التي استخدمها المهاجمون.

موسكو: القوات التركية مندمجة مع الإرهابيين

target2432628268327226111.jpg

فنّدت وزارة الدفاع الروسية، زيف الاتهامات التركية والغربية والأممية لدمشق، بارتكاب «جرائم حرب»، والتسبب في «كارثة إنسانية»، ونزوح «الملايين» في إدلب السورية، مع استمرار القتال،

نتائج البحث عن: حرب إدلب